ني يا دفتر حمايت کننده از رسانههاي آزاد افغانستان با نشر اعلاميهيي گفته است که اگر اتهامهاي رييسجمهور در برابر دفتر ني اساس نداشته باشد، بايد شخص شان از اين دفتر و جامعهي رسانهاي افغانستان پوزش بطلبد.
رييسجمهور محمداشرف غني، شام روز گذشته (دوشنبه، 4 قوس) هنگام گشايش کارزار شانزده روزهي محو خشونت دربرابر بانوان، اتهامهايي را بر دفتر ني يا حمايت کننده رسانههاي آزاد افغانستان وارد ساخت.
به نقل از اعلاميه آقاي غني در اين محفل گفته است: "يک نهاد که ني ياد ميشود چندروز پيش ادعا کرده است که به پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران رسيدگي نشده است. از لوي سارنوال و صافي صاحب (خانم حسينه صافي وزير اطلاعات و فرهنگ)، ميخواهم که همراه اين افراد صحبت کنيد. اينجا ميآيند، يک گپ ميگويند و بيرون که ميروند گپ ديگري ميزنند. لازم است هدف شان روشن شود."
اعلاميه افزوده است که دفتر ني تمامي آنچه در برابر ني از جانب رييسجمهور گفته شده است را بي اساس ميخواند. به باور دفتر ني، معلوماتي که رِييسجمهور براساس آن اين گونه اتهامات را بر ني بسته است، نادرست بوده و براي شخص رييسجمهور بهگونهي نادرست مخابره شده است.
اعلاميه صراحت داده است که ني تمامي گفتههاي خويش را بر مبناي آمار و ارقام موجود و بر پايهي اسناد پژوهش شده ارائه ميدارد. از سوي ديگر؛ هيچ مسوول و نمايندهي ني در طول حکومت وحدت ملي نزد رييسجمهور مراجعه ننموده و هيچ ارقامي را خدمت شان در زمينهي خشونت عليه خبرنگاران ارائه نکرده است.
اعلاميه همچنان افزوده است که به باور ني نهادهاي تعريف شدهي قانوني وجود دارد که در راستاي خشونت در برابر خبرنگاران پاسخگو است و ني مسووليت خويش ميداند تا با مراجعه به آن نهادها، زمينهي پاسخگويي را فراهم سازد. ني هم براي مقام رييسجمهوري و هم براي جايگاه ني، کسر شأن ميداند تا در زمينهي خشونت عليه خبرنگاران و يا براي آن مقام توضيح و گزارش دهد.
اين اعلاميه گفته است، هدف ني براساس قوانين نافذ در کشور روشن است. ني در جهت رشد آزادي بيان و رشد دموکراسي تمامي فعاليتهايش را هدفمندانه بهپيش ميبرد. رشد آزاديهاي تعريف شدهي حقوق بشري از جمله آزادي بيان، هدف کلي ني ميباشد.
همچنان؛ ني حضور جناب دادستان کل و وزير اطلاعات و فرهنگ را هم براي بررسي ادعاي رييسجمهور و هم بهخاطر روشن شدن ذهنيت ارگ رياست جمهوري، خوش آمديد گفته و خويش را مکلف ميداند تا در برابر آنچه بيان داشته است، اسناد لازم را در برابر اين دومقام، ارائه کند.
دفتر ني ميگويد در صورتي که بر مبناي ادعاي ني، اسناد لازم موجود نباشد، ني حاضر است آنچه قانون صراحت دارد، به آن تمکين نمايد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11920
تگ ها: